المساعي الفرنسية بانتظار الأجوبة... وإغراءات أوروبية للبنان في ملف النزوح!

غادرَ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه المنطقة، بعد زيارة خاطفة، تاركاً الغموض على مستوى الأفكار التي طرحها في لبنان والأراضي المحتلة، بانتظار الردود عليها. في الأثناء، وصل إلى بيروت الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دو ليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حيث جالَا على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في ملف النازحين السوريين والاعلان عن مساعدات ستُقدَّم للبنان.

وأفادت مصادر مطلعة على أجواء اللقاءات التي  أجراها دوليدس وفون دير لاين مع ميقاتي، بأنها بحثت بعمق في هذا الملف والأسباب التي تحول دون السماح لهم بالسفر إلى أوروبا ومنع عودتهم إلى سوريا، لافتةً إلى اقتراح أوروبي قبرصي مشترك يسمح لبنان ببقاء مليون ونصف المليون نازح على أرضه بعد تسوية أوضاعهم، على أن يوزع العدد الذي يزيد عن ذلك والذي يقدر بنحو مليون نازح على دول أخرى. 

ولفتت المصادر في حديث لـ'الأنباء' الإلكترونية إلى أنَّه بمقابل الاقتراح، وُعد لبنان بدعم مالي أوروبي بقيمة مليار يورو يصب في إطار الاغراءات الأوروبية مقابل الموافقة على بقاء العدد المقترح من النازحين على أرضه، كاشفةً عن ضغوط أميركية تمنع إقامة مخيمات للنازحين داخل الأراضي السورية خشية تعرضهم للانتقام من جماعة النظام السوري.

وبينما لا يزال الوضع الميداني على حاله من التوتر على ضفتي الخط الأزرق وصعوداً من هناك إلى تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، تخوفت مصادر أمنية عبر 'الأنباء' الإلكترونية من نوايا إسرائيل الخبيثة بتدمير كلّ القرى الجنوبية الواقعة بمحاذاة الخط الأزرق بهدف إبعاد حزب الله عنها مسافة تصل إلى 7 أو 8 كيلومتر على الأقل. 

المصادر  أشارت إلى أنَّ حزب الله ما زال يركز في تصديه للعدوان الإسرائيلي على قصف المراكز العسكرية القريبة من المستعمرات، ما أدى إلى تهجير أكثر من مئة ألف من سكانها  إلى الأماكن الأكثر أماناً داخل إسرائيل.

في المواقف، أوضح النائب عبد الرحمن البزري في حديث لجريدة 'الأنباء' الإلكترونية أنه لم يتسنَ له الإطلاع على الورقة الفرنسية في ضوء المعلومات التي تقول بأنها لن تلقى موافقة من الجانب اللبناني، ورأى أن ما يحدث في الجنوب وفي شمال الأراضي المحتلة مرتبط بالساحة الغزاوية.

وإذ لفتَ البزري إلى أن لا معلومات لديه عن فصل المسارين في غزة وجنوب لبنان عن بعضهما البعض، قائلاً إنَّ الوضع في الجنوب مرتبط بالملف الفلسطيني وتطبيق القرار 1701 ليس مسؤولية طرف معين، بل إنه يجب أن يطبق على إسرائيل كما لبنان، خاصةً وأنها تتحمل مسؤولية كبيرة بعدم تطبيقه.